نا الصحراء : مُتابعة
حقق مقترح قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين تقدماً مهماً داخل البرلمان الإسباني، بعد مصادقة لجنة العدل بمجلس النواب عليه بأغلبية مريحة، في خطوة تعكس اتساع دائرة الدعم السياسي للمبادرة مقارنة بالتوقعات الأولية.
وحصل المقترح على تأييد 19 نائباً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة من حزب “فوكس”، فيما اختار 15 نائباً الامتناع عن التصويت.
ورغم هذا التقدم، فإن المقترح لم يكتسب بعد الصفة القانونية النهائية، إذ لا يزال ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، المرتقب عقدها خلال شهر شتنبر المقبل، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الدستوري الإسباني.
وبحسب التقديرات المتداولة، فإن القانون، في حال المصادقة النهائية عليه، قد يتيح الاستفادة لفائدة أكثر من نصف مليون شخص من ذوي الصلة بالصحراء الإسبانية السابقة، وهو ما قد يجعل الأقاليم الصحراوية من بين المناطق الواقعة خارج إسبانيا التي تضم أكبر عدد من حاملي الجنسية الإسبانية، وبالتالي جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى متابعون أن هذا المعطى، إذا تحقق، قد تكون له انعكاسات ديموغرافية وسياسية وقانونية على المدى المتوسط والبعيد، سواء على مستوى العلاقات بين إسبانيا ومنطقة شمال إفريقيا، أو في ما يتعلق بالنقاشات المرتبطة بملف الصحراء. غير أن طبيعة هذه التأثيرات وحجمها تظل رهينة بكيفية تطبيق القانون، والفئات التي سيشملها، إضافة إلى تطورات المسار السياسي والدبلوماسي المرتبط بالقضية.
