هنا الصحراء – هيئة التحرير
توصلت «هنا الصحراء» بمعطيات ووثائق تثير تساؤلات بشأن عقار بمنطقة فم الواد، يُشتبه في انتمائه إلى مؤسسة تعليمية، وما رافق استغلاله وإقامة بناية فوقه من ملابسات تستدعي التحقق والتدقيق من طرف الجهات المختصة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن العقار المعني يُشتبه في كونه تابعاً لمؤسسة تعليمية بالمنطقة، قبل أن يُقدم أحد الأشخاص على استغلاله وبناء منزل فوقه خلال الأشهر القليلة الماضية، في عملية يُشتبه في أنها تمت دون الحصول على رخص البناء والتراخيص الإدارية اللازمة المعمول بها.
وتفيد الوثائق التي اطلعت عليها «هنا الصحراء» بأن المعني بالأمر يستند، في ما يتعلق بوضعية البقعة الأرضية، إلى شهادة إدارية تعود إلى سنة 2007، موقعة من طرف قائد، وصادرة عن السلطة المحلية بفم الواد، تشير إلى استفادته من بقعة أرضية بحي الضيعات، بالقرب من المستوصف، مع إنجاز الوثيقة بغرض تسوية وضعيتها القانونية لدى مصالح الأملاك المخزنية.
وتطرح هذه الوثيقة، في ضوء المعطيات المتوصل بها، تساؤلات بشأن مدى صحتها ومطابقتها للواقع العقاري، لا سيما في ظل وجود معطيات تفيد بعدم العثور عليها ضمن الأرشيف الإداري المعني، وهو ما يستدعي التحقق من أصلها وسجلات إصدارها، فضلاً عن تحديد الوضعية القانونية للعقار والجهة المالكة له.
كما تثير إقامة المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل شبهات بشأن عدم استصدار رخص البناء والتراخيص اللازمة، تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومدى خضوع الأشغال للمراقبة الإدارية والتعميرية المعمول بها في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تؤكد الجريدة أنها توصلت بمعطيات وملفات أخرى تتعلق بشبهات خروقات إدارية وتزوير وثائق ومحررات إدارية في قضايا مختلفة، ستعمل على تناولها ونشر تفاصيلها تباعاً، بعد التحقق من المعطيات والوثائق المرتبطة بها، مع احترام حق جميع الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.
وتبقى هذه القضية رهينة ما ستكشف عنه عمليات التدقيق والتحقق لدى الجهات المختصة، بما يضمن تحديد الوضعية القانونية للعقار، والتحقق من سلامة الوثائق المتداولة، والتثبت من مدى قانونية أشغال البناء والتراخيص المرتبطة بها، وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون، في حال ثبوت أي مخالفات.
