هنا الصحراء : حسن لگرامز
تعتزم الحكومة المغربية إقرار حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وحماية الطفولة، في إطار برنامجها المتعلق بالأسرة والهوية ومنظومة القيم، تشمل تقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج يصل إلى 5 آلاف درهم، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية لفائدة كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
وترتكز التوجهات الحكومية على معالجة مظاهر الهشاشة الأسرية، التي ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية، من بينها صعوبة الولوج إلى السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، مع التأكيد على أهمية الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة مواصلة تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة، مع إرساء آلية للتتبع والتقييم من خلال إصدار تقرير سنوي يرصد مستوى تنفيذ هذه الإصلاحات. كما يتضمن البرنامج تشجيع الشباب على الزواج عبر إقرار دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، فضلا عن اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب، وتعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال، بما يشمل تدابير جديدة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
ويولي البرنامج الحكومي اهتماما خاصا بتعزيز التضامن بين الأجيال، ودعم الأسر التي تتكفل بكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تشجيع رعاية الوالدين داخل الأسرة، وتقوية الروابط العائلية، وتطوير خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية.
وتشمل التدابير المقترحة إحداث مهنة المساعد الأسري وتأطيرها، وتوفير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة برعاية أفرادها. كما تتجه الحكومة إلى تطوير النوادي النهارية للمسنين، وتكوين كفاءات متخصصة في مجال رعايتهم، وتوسيع استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية.
ويتضمن البرنامج كذلك إجراءات لتعزيز المشاركة الاجتماعية للأشخاص المسنين والاستفادة من خبراتهم، مع منح الأولوية، ضمن بعض التدابير الإدارية والمهنية، للأشخاص الراغبين في التكفل بأفراد أسرهم المسنين، وتشجيع القطاع الخاص على اعتماد آليات مماثلة من خلال تحفيزات مناسبة.
وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، تعتزم الحكومة اعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للعمل العمومي في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين، بما يتيح تطوير مقاربة متكاملة تستجيب لاحتياجاتهم، وتعزز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم تقوية التضامن الأسري، وتحسين ظروف رعاية الفئات الهشة، وترسيخ الحماية الاجتماعية باعتبارها إحدى ركائز التماسك المجتمعي.
ملاحظة تحريرية: ورد مبلغ 5 آلاف درهم في البرنامج باعتباره دعما تعتزم الحكومة إقراره؛ لذلك لا ينبغي تقديمه على أنه دعم دخل حيز التنفيذ أو أصبح متاحا للمقبلين على الزواج.
