اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، يوم الثلاثاء 23 يونيو، القرار رقم 2823، الذي يدعو إلى محاسبة الجهات والأطراف المسؤولة عن الاعتداءات التي تستهدف أفراد بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مساءلة جبهة البوليساريو بشأن الهجمات التي استهدفت مواقع بعثة “المينورسو” بالصحراء.
ويُلزم القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين عن أي اعتداءات أو أعمال عنف ضد قوات حفظ السلام، مع دعوة جميع الدول والأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع هذه التحقيقات. كما ينص على تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمن حول حالات القتل والعنف التي تطال موظفي وأفراد البعثات الأممية، على أن يُرفع التقرير الأول في غضون 120 يوماً.
ويرى متابعون أن هذا القرار قد يمنح المغرب سنداً قانونياً إضافياً للمطالبة بإدانة الهجمات التي استهدفت محيط قواعد ونقاط مراقبة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، خاصة بعد الحوادث التي تم تسجيلها خلال شهري نونبر 2023 ويونيو 2025.
كما قد يعزز القرار المساعي الرامية إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، في ظل وجود مقترحات تشريعية قُدمت سابقاً إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بهذا الخصوص.
ويأتي اعتماد القرار 2823، الذي تقدمت به كل من باكستان والدنمارك، بدعم واسع داخل الأمم المتحدة، حيث حظي بتأييد 150 دولة عضواً في الجمعية العامة، ما يعكس تنامي الإجماع الدولي حول ضرورة حماية عناصر بعثات حفظ السلام ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدفهم.
