علمت «هنا الصحراء» أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون وجهت مراسلة رسمية إلى والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بظاهرة «البيع المشروط» للكتب والأدوات المدرسية، تزامناً مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «هنا الصحراء»، فإن الجمعية أكدت في مراسلتها المؤرخة في فاتح شتنبر الجاري، أنها تلقت عدداً من الشكايات من أولياء أمور التلاميذ، تتعلق بإقدام بعض المكتبات على ربط بيع الكتب المدرسية باقتناء دفاتر وأدوات مدرسية إضافية، كشرط للحصول على الكتب المطلوبة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تستوجب تدخلاً من الجهات المختصة، مشيرة إلى مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والتي تمنع البيع المشروط وتحدد العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون.
وترى الجمعية أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يضاعف الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً الأسر محدودة الدخل، فضلاً عن تقييد حرية المستهلك في اختيار احتياجاته المدرسية، والتأثير على قواعد المنافسة والشفافية في سوق الكتب واللوازم المدرسية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية والي الجهة بتوجيه المصالح المختصة من أجل تكثيف المراقبة الميدانية على المكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية، والتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل جهة يثبت ارتكابها لمخالفات.
كما دعت إلى إلزام المكتبات بإشهار الأسعار بشكل واضح، وتمكين الأسر من اقتناء الكتب المدرسية بشكل مستقل عن باقي الأدوات والدفاتر، بما يضمن حرية الاختيار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المطالب في وقت تستعد فيه الأسر بمدينة العيون لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، وسط ارتفاع المصاريف المرتبطة بالكتب واللوازم المدرسية، ما يجعل موضوع حماية المستهلك ومراقبة الممارسات التجارية محط اهتمام واسع.
وتنتظر الأسر، وفق ما رصدته «هنا الصحراء»، مدى تفاعل السلطات المحلية والمصالح المختصة مع هذه المراسلة، وما إذا كانت ستتم مباشرة حملات مراقبة ميدانية للتأكد من احترام المكتبات للقانون وحماية المواطنين من أي ممارسات تجارية غير قانونية.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون أن تدخل السلطات من شأنه تعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة، وضمان احترام حقوق الأسر خلال فترة الدخول المدرسي.
يُشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون منظمة غير حكومية وعضو في الاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك.
