رسميا.. حسن الدرهم على رأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب

هيئة التحرير14 أكتوبر 2026
رسميا.. حسن الدرهم على رأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب
انتخب النائب البرلماني حسن الدرهم، عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة العيون، رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وذلك في إطار استكمال انتخاب أجهزة المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.
ويأتي انتخاب الدرهم على رأس إحدى اللجان الدائمة بالمؤسسة التشريعية ليمنحه مسؤولية تدبير أشغالها ومواكبة الملفات التشريعية والرقابية المرتبطة بقطاعات التعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالنظر إلى طبيعة الاختصاصات المسندة إلى هذه اللجنة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضطلع اللجنة بدور أساسي في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها، ومناقشة القضايا المرتبطة بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي والسياسات الثقافية وقطاع الاتصال والإعلام، فضلا عن الملفات المرتبطة بالشباب والرياضة. كما تدخل ضمن اختصاصاتها متابعة التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي والاتصال السمعي البصري واللغات والثقافة المغربية.
ويستند هذا الاختصاص إلى الدور التشريعي والرقابي للجان الدائمة، التي تشكل فضاء لمناقشة النصوص القانونية والميزانيات القطاعية، وتتبع السياسات العمومية والاستماع إلى المسؤولين الحكوميين بشأن القضايا الداخلة ضمن اختصاصاتها.
ويأتي تولي حسن الدرهم هذه المسؤولية في سياق عودته إلى الواجهة البرلمانية عن دائرة العيون، بعد فوزه بمقعد نيابي باسم حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويكشف المسار البرلماني المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب عن تجربة سابقة للدرهم داخل المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن شغل عضوية المجلس خلال الولايات التشريعية 1997-2002 و2002-2007، قبل أن يواصل مهامه خلال ولاية 2007-2012، التي كان خلالها عضوا في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، كما تولى منصب النائب الخامس لرئيس مجلس النواب ضمن مكتب المجلس.
وفي سياق متصل، أسفرت عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب عن اختيار مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا لرئيس المجلس، إلى جانب انتخاب باقي أعضاء المكتب وتوزيع المسؤوليات بين الفرق والمجموعات النيابية.
وتندرج هذه التعيينات ضمن إعادة هيكلة أجهزة مجلس النواب وتوزيع المسؤوليات داخل اللجان الدائمة، بما يتيح انطلاق عملها في مواكبة التشريع ومراقبة العمل الحكومي خلال الولاية التشريعية الجديدة.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *