تمكنت المصالح الأمنية المغربية، يومي الخميس والجمعة، من توقيف ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الهوية، والإقامة غير القانونية، إلى جانب الاشتباه في تورطها في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وجاءت هذه العملية الأمنية عقب توقيف مواطن جزائري كان موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة.
وأفضت عملية التفتيش إلى العثور بحوزة الموقوف على وثائق إقامة مزورة، ما مكن المحققين من تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم آخرين وتوقيفهم.
وكشفت التحريات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير بطاقات الإقامة، ومستخرجات السجل العدلي، ووثائق صادرة عن شركات وهمية، بهدف الحصول بطريقة احتيالية على بطاقات الإقامة بالمغرب والإفلات من المتابعات القضائية الدولية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام رسمية مزورة، ووثائق مزيفة، وحاسوب محمول، وهواتف نقالة، وسيارتين، ودفتر شيكات، إضافة إلى مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
