قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ببراءة محمد اباحنيني، رئيس جماعة بن خليل بإقليم طانطان والمستشار البرلماني، من جميع التهم المنسوبة إليه، في تطور جديد لملف قضائي يتعلق بتدبير المال العام.
ويأتي هذا القرار بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش قد أصدرت، في 21 نونبر 2025، حكماً بإدانة اباحنيني بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد المتهمين بحكم وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وفق ما أوردته «هنا الصحراء» في تغطيتها للحكم الابتدائي.
وشمل الحكم الابتدائي عدداً من المتهمين الآخرين في الملف، كما تضمن أحكاماً مالية في حق بعضهم، إلى جانب تحميل متهمين المسؤولية التضامنية في الشق المدني والحكم بتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني.
وبصدور الحكم الاستئنافي اليوم، يكون المسار القضائي قد عرف تحولاً مهماً مقارنة بالقرار الابتدائي، بعدما انتهت المحكمة إلى تبرئة اباحنيني من جميع التهم المنسوبة إليه، وفق المعطيات المنشورة بشأن القرار الجديد.
ولا تتوفر، إلى حدود الآن، تفاصيل رسمية منشورة بشأن التعليلات القانونية التي استندت إليها المحكمة في حكم البراءة، أو بشأن مآل باقي المتهمين في الملف، وهو ما يظل رهيناً بالاطلاع على منطوق الحكم الكامل وتعليلاته.
