أفاد موقع Maghreb Intelligence بأن ميزان القوى الدبلوماسي في ملف الصحراء يشهد تحوّلًا لافتًا في ظل ضغوط أمريكية متزايدة للدفع نحو اتفاق إطار قد يكون في صالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب تحت سيادته.
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية جزائرية مطلعة، على مستوى الرئاسة الجزائرية والمؤسسة العسكرية، أن هناك إدراكًا متناميًا في الجزائر بأن مقترح الحكم الذاتي المغربي بات يحظى بفرص قوية للترجيح، خصوصًا في ظل الدفع الذي تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع وتيرة التفاوض.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الجزائر تعمل على إعادة توجيه مقاربتها نحو التأثير في مرحلة تنزيل أي اتفاق محتمل، عبر محاولة إدراج آليات تتيح لها الحفاظ على بعض أوراق التأثير غير المباشر داخل المنطقة.
وأشار الموقع إلى أن الرباط حققت تقدمًا في عدد من النقاط المرتبطة بالهندسة المؤسساتية، من بينها تعيين رئيس الجهة من طرف الملك بعد انتخابه، ومنح حق التصويت لكافة المقيمين بالمنطقة، إضافة إلى اعتماد صيغة لتقاسم السلطة بين ثلاث مكونات: الصحراويين المغاربة، وأعضاء سابقين في جبهة البوليساريو، ومقيمين من أقاليم شمال المملكة، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات استراتيجية دون توافق بين هذه الأطراف.
وفي سياق متصل، ذكر Maghreb Intelligence أن الجزائر استعانت بخبرات خارجية خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن مقترحات قُدمت لوفد البوليساريو تدعو إلى جعل تدبير الاستثمارات الأجنبية من اختصاص السلطات الجهوية، وليس حصرها في السيادة المركزية المغربية. وأوضح المصدر أن هذا الطرح أثير خلال لقاءات مدريد وواشنطن الأخيرة، غير أن الرباط رفضته.
ويرى الموقع أن التركيز على الجانب الاقتصادي يندرج ضمن توجه يروم استثمار المجال التنموي والمؤسساتي في حال اعتماد صيغة الحكم الذاتي، بما يسمح ببناء حضور مؤثر داخل البنية المحلية.
وختم الموقع بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة، في حال التوصل إلى اتفاق سياسي، قد تشهد تنافسًا حول تفاصيل وآليات التطبيق، باعتبارها المحدد الأساسي لشكل التوازنات المستقبلية داخل الإقليم.
