كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع لافت في سقف النفقات التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها بشكل مسبق برسم السنة المالية 2028، إذ حُدد المبلغ في 190.5 مليار درهم، بزيادة تناهز 21.21 في المائة مقارنة مع سنة 2026.
وحسب معطيات نشرها موقع «فب ملف صحفي»، فإن المادة 36 من مشروع القانون تمنح إدارة الدفاع الوطني ترخيصاً بالالتزام خلال سنة 2027 بنفقات تُخصم من الاعتمادات التي ستُفتح برسم سنة 2028، وهو ما يعني أن المبلغ يمثل سقفاً للالتزامات الممكنة، وليس نفقات مؤكداً صرفها بالكامل.
وتُظهر الأرقام الواردة في قوانين المالية السابقة منحى تصاعدياً لهذه الاعتمادات، التي انتقلت من 124.76 مليار درهم سنة 2024 إلى 133.45 مليار درهم سنة 2025، ثم 157.17 مليار درهم سنة 2026، قبل بلوغ 190.5 مليار درهم في مشروع مالية 2027.
وعلى مستوى الميزانية العامة لإدارة الدفاع الوطني لسنة 2027، حُددت الاعتمادات في 15.2 مليار درهم، تشمل 7.2 مليارات درهم من اعتمادات الأداء برسم السنة نفسها، و8 مليارات درهم من اعتمادات الالتزام للسنوات اللاحقة.
كما يتضمن المشروع 49.3 مليار درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و8.37 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما تبلغ المخصصات المرصودة للحساب الخصوصي للخزينة المتعلق باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية 11.49 مليار درهم.
وتأتي هذه الأرقام في سياق مواصلة المغرب تحديث قدرات القوات المسلحة الملكية وتعزيز الصناعة الدفاعية الوطنية، غير أن التمييز يظل ضرورياً بين الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة وسقف النفقات المأذون بالالتزام بها مسبقاً، باعتبار أن هذا الأخير لا يعني بالضرورة صرف المبلغ كاملاً.
