شددت وزارة الداخلية رقابتها على مراحل إعداد وتنفيذ برامج التنمية الترابية، تزامناً مع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك تفادياً لأي محاولة لاستغلال المشاريع والبرامج التنموية في أغراض سياسية أو انتخابية.
ووجّهت الوزارة تعليمات إلى الولاة والعمال، دعت من خلالها إلى ضمان تحصين برامج التنمية الترابية المندمجة من أي توظيف انتخابي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمبادئ الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص، سواء خلال مرحلة إعداد المشاريع أو عند تنزيلها على أرض الواقع.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تراهن عليها السلطات لتعزيز العدالة المجالية والاستجابة للحاجيات التنموية بمختلف المناطق.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه الإجراءات، إلى الفصل بين العمل التنموي والاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن عدم تحويل المشاريع العمومية إلى أدوات للدعاية السياسية أو وسيلة للتأثير على اختيارات الناخبين، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
