أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 21 ماي 2026، فتح بحث قضائي معمق على خلفية حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي أسفر، حسب حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن الأبحاث القضائية الجارية تهدف إلى الكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث المأساوي، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي إخلال من شأنه المساس بسلامة وأرواح المواطنات والمواطنين، مشددة على أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها فور انتهاء الأبحاث والتحريات الجارية.
ويأتي هذا الحادث الأليم ليعيد إلى الواجهة إشكالية سلامة البنايات الآيلة للسقوط وضرورة تشديد المراقبة التقنية والقانونية لحماية الأرواح والممتلكات.
