علمت “هنا الصحراء” من مصادر متطابقة أن عددًا من الأسماء السياسية والمنتخبين المنتمين إلى الجهات الجنوبية الثلاث قد يُحرمون من خوض الانتخابات التشريعية المرتقبة صيف 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية أو لمقتضيات قانونية تحول دون ترشحهم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعنيين بالأمر سبق أن صدرت في حق بعضهم أحكام مرتبطة بتجاوزات قانونية وإدارية، وهو ما قد يؤدي إلى تجريدهم من الأهلية القانونية للترشح، وفقًا للمقتضيات المنظمة للانتخابات بالمملكة.
وتنص القوانين المغربية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية على أن بعض الأحكام القضائية، لا سيما تلك المتعلقة بالجرائم الماسة بنزاهة الانتخابات أو جرائم الأموال أو التزوير أو الاختلاس أو استغلال النفوذ، قد يترتب عنها الحرمان من حق الترشح لمدة يحددها القانون أو الحكم القضائي. كما يمكن أن تؤدي أحكام العزل أو التجريد من العضوية، الصادرة عن القضاء الإداري أو الزجري، إلى فقدان الأهلية الانتخابية، وذلك وفقًا لما تنص عليه القوانين التنظيمية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية.
وأكدت المصادر أن اللوائح النهائية للمترشحين لن تُحسم إلا بعد انتهاء السلطات المختصة من دراسة ملفات الترشيح والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية، بما فيها شرط التمتع بالأهلية الانتخابية وعدم وجود موانع قانونية أو قضائية.
ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تدقيقًا قانونيًا واسعًا في ملفات عدد من المرشحين بمختلف الدوائر الانتخابية، في إطار الحرص على احترام القوانين وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
