الداخلة.. إطلاق طلب عروض جديد لاستثمار أكثر من 1090 هكتارا من الأراضي الفلاحية

أطلقت الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية طلب عروض جديداً موجهاً للمستثمرين المغاربة والأجانب، يهم كراء 35 مشروعاً فلاحياً على مساحة إجمالية تفوق 1090 هكتاراً، وذلك في إطار مشروع سقي 5000 هكتار بجهة الداخلة – وادي الذهب اعتماداً على تحلية مياه البحر، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد هذا الطلب الثالث من نوعه ضمن برنامج تثمين واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، بالتزامن مع اقتراب دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة، والتي ستوفر مياه الري لمساحة إجمالية تصل إلى 5000 هكتار، بما في ذلك الأراضي المعروضة للاستثمار.
وبحسب المعطيات المعلنة، تشمل المشاريع المطروحة 28 مشروعاً متوسط الحجم على مساحة إجمالية تبلغ 345.85 هكتاراً، وثلاثة مشاريع كبرى تمتد على 169.43 هكتاراً، وثلاثة مشاريع بنظام التجميع الإجباري على مساحة 565.137 هكتاراً، إضافة إلى مشروع صغير يمتد على 9.672 هكتارات.
ويأتي إطلاق هذا الطلب وفق مقتضيات المنشور رقم 02/2007 المتعلق بكراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، حيث سيوقع المستثمرون الذين سيتم انتقاؤهم اتفاقيات شراكة مع الدولة لتدبير واستغلال هذه المشاريع.
وتمنح الاتفاقيات للمستثمرين حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة، مع إمكانية تمديدها إلى 40 سنة في حال إنجاز وحدات لتثمين وتحويل المنتجات الفلاحية، فيما ينص دفتر التحملات على مراجعة واجب الكراء بالزيادة بنسبة 10 في المائة كل خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ تزويد المشاريع بمياه السقي.
كما تلزم الاتفاقيات المستثمرين بالاستغلال المباشر للمشاريع، مع منع تفويت أو التنازل عن حقوق الاستغلال أو إحلال طرف آخر محل المستثمر إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.
وفي الجانب التقني، اشترطت الوكالة تخصيص ما لا يقل عن 75 في المائة من مساحة المشاريع المتوسطة والكبرى ومشاريع التجميع لإنتاج الخضراوات، باستثناء الفواكه الحمراء، مع إمكانية استغلال النسبة المتبقية في سلاسل إنتاج أخرى. أما المشاريع الصغيرة، فيتعين تخصيص 70 في المائة من المساحة للخضراوات، مقابل 30 في المائة لأنشطة فلاحية أخرى، مع الالتزام بالحصص المائية المخصصة لكل مشروع لضمان الاستعمال المستدام لمياه الري المحلاة.
وحدد دفتر التحملات رسوم الاشتراك في المشروع في 5000 درهم للهكتار، إضافة إلى 5000 درهم أخرى للهكتار كرسم خاص بالربط بشبكة السقي، غير قابل للاسترجاع، ويؤدى عند انطلاق أشغال الربط.
وسيتم اعتماد نموذج تعاقدي مماثل للتجربة المنجزة بإقليم اشتوكة آيت باها، يمر عبر ثلاث مراحل تشمل الاشتراك، والربط بشبكة السقي، ثم إبرام عقد التزود بمياه الري لمدة ست حملات فلاحية، على أن يقتصر استعمال المياه على أغراض السقي وفق الشروط المحددة.
وتتولى شركة “تيريسما” تمويل وتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة منظومة الري، في إطار عقد شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف توفير بنية تحتية حديثة تعزز الاستثمار الفلاحي وتدعم التنمية الاقتصادية بجهة الداخلة – وادي الذهب.