علنت النيابة العامة، الثلاثاء، أن توقيف الصحافي علي لمرابط يندرج في إطار بحث قضائي يجري تحت إشرافها، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر مضامين رقمية تتضمن، وفق بلاغ رسمي، عبارات اعتُبرت قذفية ومسيئة في حق أشخاص ومؤسسات، إضافة إلى الإساءة إلى هيئات ينظمها القانون.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن المعني بالأمر أُحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بإنجاز الأبحاث اللازمة بناء على تعليمات النيابة العامة، مشيرا إلى أن الملف يرتبط بأفعال سبق أن صدرت بشأنها أوامر قضائية.
وأكد البلاغ أن البحث التمهيدي يُجرى في إطار احترام جميع الضمانات القانونية التي يكفلها القانون، بما في ذلك قرينة البراءة وحقوق الدفاع، على أن تتم إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث لاتخاذ المتعين قانونا.
وكان علي لمرابط قد أوقف، الأحد، بعد وصوله إلى مدينة طنجة، قبل أن يتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات البحث. ويقيم لمرابط بإسبانيا منذ سنوات، وسبق أن ارتبط اسمه بعدد من القضايا ذات الصلة بنشاطه الإعلامي، صدرت بشأن بعضها أحكام قضائية في فترات سابقة.
ولم تكشف النيابة العامة، في بلاغها، عن تفاصيل إضافية بشأن التهم أو المآل القضائي للملف، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشرافها.
