قّع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الثلاثاء، الاتفاق النهائي الخاص بجبل طارق، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم وضع الإقليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتنص على إزالة السياج الحدودي الفاصل بين جبل طارق والأراضي الإسبانية.
وجرى التوقيع في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل، بحضور المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتشوفيتش، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا ستيفن دوتي، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى جانب رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.
ومن المرتقب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ المؤقت ابتداء من 15 يوليوز الجاري، في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني.
ويقضي الاتفاق بإلغاء جميع الحواجز المادية أمام تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق، مع الحفاظ على متطلبات فضاء شنغن والسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
كما ينص على اعتماد نظام مراقبة مزدوج للمسافرين القادمين عبر مطار جبل طارق، حيث تتولى سلطات جبل طارق تدبير إجراءات الهجرة والأمن، فيما يشرف مسؤولون إسبان على مراقبة الدخول إلى فضاء شنغن، وفق آلية مماثلة لتلك المعمول بها في محطة “سانت بانكراس” بالعاصمة البريطانية لندن.
ويتضمن الاتفاق أيضا فتح المجال أمام تشغيل رحلات جوية مباشرة بين جبل طارق ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز التعاون الجمركي وإلغاء عمليات التفتيش على السلع، فضلا عن اعتماد نظام ضريبي غير مباشر يعادل ضريبة القيمة المضافة (TVA)، يبدأ بنسبة 15 في المائة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يكتمل التقارب الضريبي خلال ثلاث سنوات.
ومن المنتظر أن تشهد منطقة جبل طارق، منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مراسم احتفالية بمناسبة إزالة السياج الحدودي، بحضور مسؤولين من جبل طارق ومدينة لا لينيا الإسبانية، فيما يرتقب أن يحضر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عملية إزالة السياج الحدودي.
