اهتزت مدينة سطات، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع واقعة اقتحام شخص لإقامة عامل الإقليم، حبوها، خلال فترة ليلية، حيث تمكن المعني بالأمر من الولوج إلى الإقامة والتجول داخلها، في ظروف أثارت استنفارا أمنيا وفتحت بشأنها المصالح المختصة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن سطات توصلت بإشعار حول تمكن شخص، يبلغ من العمر حوالي أربعين سنة، من الدخول إلى إقامة عامل الإقليم خلال ساعات الليل، الأمر الذي استنفر مختلف المصالح المعنية، بالنظر إلى طبيعة المكان والظروف التي تم فيها اختراق إجراءات الحراسة والتأمين.
وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحريات وأبحاثاً مكثفة لتحديد هوية الشخص المعني، قبل أن تتمكن من تشخيص هويته وإيقافه، حيث جرى اقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية من أجل إخضاعه للبحث والاستماع إليه بشأن ملابسات دخوله إلى إقامة العامل والكيفية التي تمكن بها من الولوج إليها.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي عين علي مومن، مع إحالة ملفه على غرفة الجنحي التلبسي.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن القضية، يتابع المعني بالأمر من أجل أفعال تتعلق بانتهاك حرمة مسكن ليلاً، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، والعنف في حقه، إلى جانب ادعاء صفة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة وصدور الحكم القضائي النهائي في حقه.
وفي المقابل، يطرح هذا الحادث علامات استفهام بشأن ظروف تأمين إقامة عامل إقليم سطات، حبوها، وكيفية تمكن شخص من اختراق الحراسة والولوج إلى فضاء يفترض أن يكون خاضعاً لإجراءات أمنية مشددة، خاصة وأن حراسة الإقامة تدخل ضمن المهام الموكولة للعناصر المكلفة بتأمينها.
ومن المرتقب أن تشمل الأبحاث والتحقيقات الداخلية تحديد المسؤوليات المرتبطة بأي تقصير أو إخلال محتمل بواجبات الحراسة، حيث قد تترتب، في حال ثبوت تقصير مهني، إجراءات تأديبية في حق العناصر المكلفة بالحراسة، تتفاوت بحسب طبيعة المسؤولية وحجم الإخلال الذي قد تكشف عنه التحقيقات، وذلك وفق القوانين والأنظمة الداخلية المنظمة لعمل القوات المساعدة.
وتبقى المسؤوليات المرتبطة بعناصر الحراسة، شأنها شأن باقي جوانب هذه الواقعة، رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والأمنية الجارية، في وقت تستمر فيه المتابعة القضائية للشخص الموقوف على خلفية اقتحام إقامة عامل إقليم سطات ليلاً.
