أصدرت المحكمة الابتدائية بالداخلة حكماً يقضي بإعادة العداد الكهربائي فوراً هو إلى مستثمر شاب، بعدما قامت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسحبه، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم.
وحصلت هنا الصحراء على نسخة من الحكم، الذي اعتبر أن نزع العداد تسبب في توقف نشاط المستثمر وإلحاق خسائر مادية به، لينتهي النزاع بإنصافه قضائياً.
ويُعد هذا الحكم من أوائل الأحكام بالجهة التي تقضي بإرجاع عداد كهربائي مع ترتيب غرامة تهديدية في حال التأخر في التنفيذ، ما يثير نقاشاً قانونياً بشأن حدود صلاحيات شركات توزيع الكهرباء وحقوق المرتفقين والمستثمرين.
وكانت هنا الصحراء قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر لجوء المستثمر إلى القضاء للطعن في قرار سحب العداد، قبل أن يُحسم الملف بحكم لفائدته.
