تتجه أنظار الساحة السياسية المغربية إلى القصر الملكي، وسط ترقب لاستقبال ملكي مرتقب يوم الإثنين 28 شتنبر الجاري، قد يشكل بداية رسمية لمسار تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال تعيين رئيس الحكومة المكلف من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.
وبحسب المعطيات المتداولة، يرتقب أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة في واجهة المرحلة المقبلة، بعدما تصدر نتائج الاستحقاق الانتخابي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الشخصية التي سيكلفها الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة.
ويأتي هذا التطور في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وإذا تأكد موعد الاستقبال الملكي، فسيكون ذلك إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية، في ظل خريطة برلمانية أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وما ستفرضه من مفاوضات حول التحالفات والحقائب الوزارية.
وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن الديوان الملكي يؤكد موعد الاستقبال أو اسم الشخصية التي سيتم تعيينها، ما يجعل المعطيات المتداولة في إطار الترقب السياسي إلى حين صدور الإعلان الرسمي.
وتترقب الأوساط السياسية المغربية ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، خصوصاً أن التعيين الملكي المرتقب سيضع الحزب المتصدر أمام اختبار تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وفتح مفاوضات سياسية قد تعيد رسم موازين التحالفات داخل الحكومة المقبلة.
