عقد مجلس الأمن القومي الإسباني، اليوم الثلاثاء 25 غشت 2026، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، خُصص لبحث تداعيات أزمة سبتة، عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.
وشارك في الاجتماع رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إلى جانب 17 وزيراً، من بينهم عدد من نواب رئيس الحكومة، وذلك قبيل انعقاد مجلس الوزراء الذي خصص بدوره جانباً من أشغاله لتدارس تطورات الأزمة وانعكاساتها.
وفي أعقاب الاجتماع، قررت الحكومة الإسبانية تفعيل آلية «وضعية ذات أهمية للأمن القومي»، المنصوص عليها في قانون الأمن القومي الإسباني لسنة 2015، وهي آلية تتيح تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات والمؤسسات عندما تفرض خطورة أزمة معينة وحجمها وطابعها الاستعجالي تدخلاً مركزياً من الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية «EFE»، فإن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الإسبانية إلى إعلان هذه الوضعية منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ، في خطوة تعكس حجم الأهمية التي توليها مدريد للتطورات المرتبطة بأزمة سبتة.
ويأتي هذا القرار في سياق تداعيات موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة في نهاية يوليوز، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة سبتة لمواجهة تداعيات الأزمة.
