توصلت جريدة «هنا الصحراء» بعدد من الشكايات من مواطنين ينحدرون من الجماعة القروية لبيار، تفيد بتعرض عدد مهم من المغاربة المقيمين بالخارج للتشطيب من اللوائح الانتخابية، دون علمهم أو إشعارهم المسبق، وفق ما جاء في إفادات المتضررين.
وأعرب عدد من المعنيين عن استنكارهم لما وصفوه بـ*«إجراءات تمت في غياب علمهم»*، معتبرين أن حذف أسمائهم من اللوائح الانتخابية قد يحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبحسب الشكايات التي توصلت بها «هنا الصحراء»، فإن المتضررين يطالبون الجهات المختصة بفتح تحقيق في ملابسات هذه العملية، والكشف عن الأسباب والمعايير التي استندت إليها عملية التشطيب، مع تمكين كل من ثبتت أحقيته من استعادة تسجيله وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما عبّر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن عزمهم اللجوء إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة في حال عدم معالجة وضعيتهم، ملوحين بخطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم، وفق تعبيرهم.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية بجماعة لبيار حول هذه الشكايات، تظل القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، خصوصاً في ظل حساسية موضوع اللوائح الانتخابية وضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات التسجيل والتشطيب.
