وضع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مسألة استمالة منتخبيه وقياداته في صلب التنافس السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معبراً عن قلقه مما وصفه بتواتر محاولات الضغط والاستقطاب التي تستهدف برلمانيين ومنتخبين وقيادات حزبية، وربط البلاغ هذه الممارسات، وفق ما أورده، بمنافسه حزب الأصالة والمعاصرة.
وبحسب البلاغ، لم تعد هذه المحاولات، من وجهة نظر الحزب، مجرد حالات انتقال سياسي فردية، بعدما أشار إلى أسماء عدد من منتخبيه الذين قال إنهم تعرضوا لمحاولات استمالة، بينهم عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي وعبد القادر الحضوري، فضلاً عن حديثه عن محاولة استمالة عضو بالمكتب السياسي للحزب.
واعتبر الأحرار أن التنافس الانتخابي يفترض أن ينصرف إلى البرامج والحصيلة والمشاريع والقدرة على إقناع الناخبين، رافضاً ما وصفه بـ«ممارسات مشينة» تمس بمصداقية العمل السياسي. وشدد على أن مسؤولية تخليق المنافسة السياسية تقع على عاتق مختلف الأحزاب، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر على ثقة المواطنين في الأحزاب وفي العملية السياسية برمتها.
وفي المقابل، أكد الحزب أنه سيدخل الاستحقاقات المقبلة بقوة وثقة في حصيلته وبرنامجه، داعياً إلى جعل المنافسة الانتخابية مناسبة لعرض المشاريع والبدائل أمام المواطنين بدل تحويلها إلى سباق لاستقطاب مرشحي المنافسين. ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة سؤال طبيعة التنافس السياسي قبيل الانتخابات: هل سيحسم الناخبون اختياراتهم على أساس البرامج والحصيلة، أم ستلعب إعادة تشكيل الخريطة الحزبية واستقطاب الأسماء دوراً مركزياً في تحديد موازين القوى؟
