قضى القضاء الإداري، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، بقبول الطعن الذي تقدم به المحامي محمد الصباري، مع إلغاء القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض إدراج اسمه ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة خلال الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
وحسب منطوق الحكم القطعي رقم 2158، الصادر بتاريخ 2 نونبر 2026، فقد تقرر إلغاء قرار الرفض، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، بما يتيح إدراج اسم محمد الصباري ضمن لائحة المحامين المستوفين لشروط الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بمراكش.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجدل القانوني الذي أثاره استبعاد الصباري من لائحة المؤهلين لخوض غمار المنافسة على منصب النقيب، بسبب انتخابه السابق على رأس الهيئة سنة 2014، قبل أن يصدر حكم قضائي بإلغاء انتخابه سنة 2015.
وانصب الخلاف القانوني أساساً على مدى إمكانية اعتبار انتخابه السابق، الذي انتهى بالإلغاء القضائي، بمثابة ولاية نقابية مكتملة أو سابقة قانونية تحول دون تجديد ترشحه، وذلك في ضوء المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة.
ومن شأن هذا القرار القضائي أن يعيد ترتيب المشهد الانتخابي داخل هيئة المحامين بمراكش، ويفتح الباب أمام عودة محمد الصباري إلى دائرة المتنافسين على منصب النقيب، استعداداً للاستحقاق المهني المقبل، الذي ستستمر ولايته لثلاث سنوات، ابتداءً من يناير 2027.
ويكرس الحكم، في الآن ذاته، دور القضاء الإداري في مراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية، وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لحق الترشح والاستحقاقات الانتخابية المهنية.
