هنا الصحراء : محمود المدراعي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي، أمس واليوم، انتشار عدد من التدوينات والمنشورات التي تُقدَّم على شكل «أخبار عاجلة»، وتتحدث عن أسماء بعينها يُقال إنها حُسمت لتولي حقائب وزارية محددة ضمن الحكومة المغربية المقبلة.
ورغم تقديم بعضها بصيغة توحي بوجود «مصادر عليمة وموثوقة»، فإن المعطيات المتداولة إلى حدود الساعة لا تستند، في ما يبدو، إلى بلاغ رسمي أو مصدر حكومي معلن يمكن الاستناد إليه لتأكيد هذه التعيينات.
وتكشف متابعة جانب من هذه التكهنات أن جزءاً مهماً منها لا يتجاوز كونه نقاشات وتوقعات متداولة في جلسات خاصة بين الأصدقاء، وعلى موائد المقاهي، وفي الأحاديث اليومية، فضلاً عن جلسات الشاي داخل البيوت، قبل أن تنتقل تلك التوقعات إلى مواقع التواصل الاجتماعي في قالب «معلومات حصرية» أو «أخبار عاجلة».
وفي ظل غياب أي إعلان رسمي، تظل أسماء الوزراء والحقائب الوزارية المرتقبة في خانة التكهنات، إلى حين صدور المعطيات الرسمية من الجهات المخولة بذلك.
وتدعو هذه الحالة إلى التمييز بين الخبر المؤكد والتوقع السياسي والتسريبات غير الموثقة، خصوصاً في مرحلة تعرف اهتماماً واسعاً بمسار تشكيل الحكومة المقبلة.
