هنا الصحراء : عالي بوسحاب
كشف الحسين حريش، المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية أسا الزاك، عن جملة من المعطيات التي قال إنها تشكل عناصر عريضة الطعن التي يعتزم تقديمها أمام المحكمة الدستورية، للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة.
وأوضح حريش، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطعن لا يتعلق فقط بما يتم تداوله بشأن ما وصفه بـ«الإنزالات»، مؤكداً أن الملف يتضمن، بحسب روايته، مجموعة من الوقائع والوثائق والتسجيلات التي يرى أنها تستوجب افتحاصها قضائياً.
ومن بين العناصر التي أوردها المرشح: حوالات مالية موجهة إلى ناخبين مرفقة بعبارات تحث على التصويت، ومكالمات هاتفية مسجلة، وتسريبات صوتية، واستغلال المهنة، وتسريب ورقة التصويت، ومكالمة هاتفية بين رئيس ومرؤوس، إلى جانب استعمال الرموز الوطنية والدينية خلال الحملة الانتخابية.
كما تحدث حريش عن استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وادعاءات بشأن تورط رجال سلطة تربطهم قرابة عائلية بأحد الأطراف، مع الإشارة إلى تسجيلات بالصوت والصورة، فضلاً عن تهديد ناخبين، واستعمال وسائل الإعلام العمومي ومرافق جماعية وسيارات تابعة للجماعات.
وتضمنت اللائحة، وفق المنشور ذاته، ادعاءات بشأن تجاوز سقف الإنفاق المالي المحدد قانوناً، والتدليس، وتغيير محاضر انتخابية، وإلغاء أصوات صحيحة، وتسجيلات صوتية قال إنها استُعملت لاستدراج ناخبين غير مقيمين، إضافة إلى قوائم مكتوبة بخط يد شقيق أحد المرشحين، قال حريش إنها تتضمن إقرارات مرتبطة باستعمال المال.
وأكد المرشح أن هذه العناصر تشكل، بحسب تقديره، أساساً لعريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية، داعياً إلى عدم اختزال مضمون الطعن في قضية «الإنزالات»، ومشدداً على أن الحسم في مدى صحة هذه الادعاءات وتأثيرها على النتائج يظل من اختصاص القضاء المختص.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية أسا الزاك، فيما ينتظر أن تكشف المسطرة القضائية عن مدى استجابة المعطيات والوثائق والتسجيلات التي أشار إليها حريش للشروط القانونية المطلوبة لقبول الطعن والنظر في جوهره.
