رصد تقرير أولي مشترك لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عددا من الملاحظات الميدانية خلال الانتخابات التشريعية بجهة العيون الساقية الحمراء، من بينها حالات اكتظاظ وفوضى ببعض مراكز الاقتراع، فضلا عن وجود معازل لم تكن مغطاة بشكل كامل، وتسجيل حالات لم يتم فيها، بحسب الملاحظين، التحقق من هوية بعض الناخبات المنقبات عبر كشف الوجه.
كما سجل المراقبون تفاوتا في التعامل مع إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت، حيث سُمح لممثلين عن بعض الأحزاب بإدخالها، في وقت مُنع فيه ناخبون من ذلك. ورصد التقرير أيضا وجود مكاتب تصويت بالطوابق العلوية دون توفير الولوجيات اللازمة لعدد من الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، إلى جانب ملاحظات بشأن ملاءمة بعض المعازل المخصصة لهذه الفئة.
ومن بين أبرز المعطيات الواردة في التقرير، إفادة المراقبين بأنهم وثقوا وجود أشخاص بمحيط بعض مكاتب التصويت يقومون بتسليم مبالغ مالية لناخبين، وهي وقائع دعا التقرير إلى التحقق منها من طرف الجهات الرقابية والقضائية المختصة. كما أشار إلى تسجيل صوتي متداول يتضمن ادعاءات بشأن التصويت بدل الغير، مع تأكيد فريق الملاحظة أنه لم يتمكن من التحقق ميدانيا من صحة هذه المزاعم.
وعلى مستوى الفضاء الرقمي، رصد التقرير تداول مقاطع فيديو قديمة وتسجيلات صوتية مرتبطة بادعاءات حول شراء الأصوات والتصويت بدل الغير، إلى جانب استخدام محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي. وأكدت الهيئتان أن هذه المعطيات تظل ضمن الحصيلة الأولية للملاحظة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيتضمن تفاصيل أوسع حول مختلف الملاحظات المسجلة.
