شهدت مدينة طنجة، اليوم الجمعة 25 شتنبر الجاري، تطورات جديدة في قضية الأوراق الانتخابية المشبوهة التي تفجرت عقب الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، بعدما أحالت المصالح الأمنية ثلاثة مشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة، من بينهم شخصان كانا يترأسان مكتبي تصويت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، وكذا المسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وكانت القضية قد تفجرت بعد ضبط أوراق انتخابية يُشتبه في عدم قانونيتها داخل أحد مراكز التصويت بمدينة طنجة، قبل أن تقود التحريات الأولية إلى توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة.
وتتواصل التحقيقات من أجل تحديد مصدر الأوراق الانتخابية وكيفية وصولها إلى مركز التصويت، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والقرارات التي ستتخذها النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيهم يستفيدون من قرينة البراءة، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.
