أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء التزايد الملحوظ للمتابعات القضائية التي تستهدف عددا من الصحافيات والصحافيين خلال ممارستهم لمهامهم المهنية، معتبرة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول واقع حرية الصحافة والتعبير ومدى توفير الضمانات الكفيلة بحماية العمل الإعلامي المستقل.
وأكدت النقابة أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع ومكفول قانونا لجميع الأطراف، غير أنها شددت على أهمية اعتماد الآليات المهنية المتعارف عليها في معالجة الخلافات المرتبطة بالممارسة الصحافية، وفي مقدمتها حق الرد والتصحيح والتوضيح، بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق وصون حرية الإعلام.
وسجلت النقابة أن تزايد المتابعات القضائية من شأنه أن ينعكس سلبا على ظروف اشتغال الصحافيين، لما قد يترتب عنه من أعباء مهنية ونفسية ومادية تؤثر على أداء رسالتهم الإعلامية ودورهم في نقل الأخبار والمعطيات المرتبطة بالشأن العام.
وجددت النقابة دعوتها إلى احترام الضمانات الدستورية والقانونية المؤطرة لحرية الصحافة والتعبير، مؤكدة أن العمل الصحافي يشكل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الحق في الإخبار والولوج إلى المعلومة وفق الضوابط المهنية المعمول بها.
كما عبرت عن تضامنها مع كافة الصحافيات والصحافيين الذين يواجهون متابعات مرتبطة بعملهم المهني، معتبرة أن حماية حرية الصحافة وتعزيز استقلالية الإعلام يمثلان مدخلا أساسيا لدعم دولة الحق والقانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
