شهد مشروع ميزانية المجلس الإقليمي لآسا الزاك برسم سنة 2025 زيادة كبيرة، حيث انتقل من أزيد من 33 مليون درهم إلى أزيد من 55 مليون درهم، وهو ما أثار تساؤلات حول أوجه صرف هذه الاعتمادات ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات بالإقليم.
هذه الزيادة شملت عدة فصول، من بينها أجور الأعوان العرضيين التي ارتفعت من 3 ملايين درهم إلى 4 ملايين درهم، بزيادة بلغت مليون درهم. كما عرف فصل التعويضات عن الأشغال الإضافية ارتفاعًا من 20 ألف درهم إلى 60 ألف درهم. وفي خطوة جديدة، تم تخصيص 100 ألف درهم كمساهمة لأداء فريضة الحج، بعدما كان هذا البند غير مدرج في ميزانية 2024.
ومن بين النفقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا، مصاريف الاستقبال التي زادت بـ50 ألف درهم، ومصاريف الإطعام والإيواء التي انتقلت من صفر درهم سنة 2024 إلى 200 ألف درهم. كما تمت إضافة بند جديد يتعلق بمصاريف التنشيط، حيث تم رصد 100 ألف درهم له، بعدما كان غير مدرج في الميزانية السابقة. كما عرف بند شراء عتاد التزيين إضافة اعتماد مالي بقيمة 70 ألف درهم.
فيما يخص نفقات مرآب السيارات والآليات، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث زاد اعتماد شراء الوقود والزيوت من مليون و100 ألف درهم إلى مليون و500 ألف درهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مبررات هذه الزيادات وانعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذه الأرقام تكشف عن توجه واضح نحو رفع النفقات في مجالات تفتقر إلى الأولوية مقارنة باحتياجات المواطنين، خاصة أن العديد من القرى والمراكز الحضرية في الإقليم تعاني من ضعف التجهيزات وغياب مشاريع تنموية حقيقية. في ظل هذه المعطيات، يبقى تدبير المال العام خاضعا لاعتبارات تثير الكثير من التساؤلات حول مدى نجاعة القرارات المالية للمجلس وانعكاسها الفعلي على التنمية المحلية.
