في موقف سياسي لافت، أعلن عدد من نواب المعارضة رفضهم قرار منع النائبين قامو ومريم من دخول البرلمان، معتبرين أن هذا الإجراء يفتقر إلى المبررات القانونية والسياسية، ويمس بحق المنتخبين في ممارسة مهامهم الدستورية.
وأكد نواب المعارضة، في تصريحات متطابقة، أن أي تقييد لولوج المؤسسة التشريعية يجب أن يستند إلى سند قانوني واضح، داعين الجهات المختصة إلى توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، حفاظاً على مبدأ الشفافية واحترام المؤسسات.
وشدد المتحدثون على أن البرلمان يظل فضاءً لممارسة العمل التشريعي والرقابي، وأن أي إجراء من شأنه منع نائب منتخب من أداء مهامه ينبغي أن يخضع للمقتضيات القانونية المعمول بها، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
ويأتي هذا الموقف في وقت أثار فيه قرار منع النائبين من دخول البرلمان نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية، وسط دعوات إلى كشف ملابسات القضية وضمان احترام الحقوق الدستورية للبرلمانيين.
