قضى منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، أول يوم له رهن الاعتقال، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن شبهات مرتبطة بخروقات شابت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قررت متابعة ليموري في إطار البحث القضائي المفتوح في القضية، وذلك بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة، عقب عودته من إسبانيا.
وتأتي هذه التطورات في سياق أبحاث باشرتها السلطات القضائية على خلفية وقائع مرتبطة بمكاتب للتصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي شملت عدداً من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب اقتراع.
وبالتوازي مع المسار القضائي، كانت وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري في الخروقات التي تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بناءً على ما ستسفر عنه نتائج البحث.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت الأبحاث ستكشف عن معطيات إضافية بشأن الوقائع موضوع الملف وتحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وتبقى التهم والاشتباهات موضوع البحث غير محسومة قضائياً إلى حين انتهاء التحقيق وصدور الأحكام النهائية.
