عشية دخول القرار الإسباني القاضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين حيز التنفيذ، والذي تمت المصادقة عليه قبل أيام، تعود قضية كتالونيا إلى واجهة المشهد السياسي الإسباني، مع تجدد المطالب الداعية إلى استقلال الإقليم والانفصال عن إسبانيا.
ويأتي تزامن التطورين في ظرفية تشهد نقاشاً متجدداً حول قضايا الهوية والانتماء وتقرير المصير داخل إسبانيا، في وقت يحظى فيه القرار المتعلق بالجنسية الإسبانية للصحراويين باهتمام واسع، نظراً لانعكاساته القانونية والسياسية المحتملة.
ويعيد هذا التزامن تسليط الضوء على تعقيدات ملفي الصحراء وكتالونيا داخل الساحة الإسبانية، وإن كان لكل قضية سياقها السياسي والقانوني الخاص
