كشف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي يضم 78 جمعية على الصعيد الوطني، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمسار الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك ضمن تقريره الأولي الذي قدم خلاصاته خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الخميس 24 شتنبر الجاري.
وأفاد التقرير برصد 59 حالة اشتباه في استعمال المال والرشوة بهدف استمالة أصوات الناخبين، إلى جانب تسجيل 53 حالة لاستعمال ممتلكات عمومية لفائدة مرشح أو حزب سياسي خلال فترة الحملة الانتخابية.
وبخصوص يوم الاقتراع، أوضح النسيج الجمعوي أن ملاحظيه قاموا بزيارة ومتابعة سير العملية الانتخابية على مستوى 4645 مكتب تصويت موزعة على 91 دائرة انتخابية محلية، وفق منهجية للملاحظة الثابتة والمتحركة، منذ افتتاح مكاتب التصويت إلى غاية تحرير المحاضر وتسليمها.
وأظهرت المعطيات الأولية، وفق المصدر ذاته، تسجيل حالات توجيه للناخبين لصالح مرشح أو لائحة انتخابية في 6 في المائة من مكاتب التصويت، أي ما يعادل حوالي 279 مكتباً.
كما رصد التقرير 40 حالة تتعلق بمنع ملاحظين وملاحظات من الولوج إلى مكاتب التصويت، فضلاً عن تسجيل صفوف من الناخبين قبل افتتاح المكاتب في نحو 21 في المائة من مجموع المكاتب، أي ما يقارب 975 مكتباً.
وفي سياق آخر، أشار النسيج إلى أن 28 في المائة من الحالات المرصودة شهدت عدم أخذ الناخب ورقة التصويت بنفسه، فيما سجلت عملية معالجة المعطيات المتعلقة بالحملة الانتخابية حالات أخرى مرتبطة بتعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مخصصة لذلك.
وتندرج هذه المعطيات ضمن تقرير أولي، في انتظار صدور التقرير النهائي للنسج الجمعوي، الذي يرتقب أن يشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فيها مرحلة ما قبل الحملة، وإيداع الترشيحات، والحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع.
ويؤكد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن عملية الملاحظة تهدف إلى تتبع مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي وتوثيق الملاحظات المسجلة ميدانياً، بما يساهم في تقييم المسار الانتخابي وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
