هنا الصحراء : خديجة الدليمي
مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة، المرتقب يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، تدخل المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، مراحلها الأخيرة، وسط ضغط زمني وسياسي متزايد لتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
ويفرض الموعد الدستوري لافتتاح البرلمان إيقاعاً خاصاً على المشاورات الجارية، إذ ينص الفصل 65 من دستور 2011 على أن البرلمان يعقد جلساته خلال دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثاني من أبريل.
ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية لهذه السنة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وبعد أيام قليلة من تعيين الملك محمد السادس، في 29 شتنبر، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً من أصل 395، ما وضع المنصوري أمام مهمة تدبير مفاوضات تشكيل الأغلبية في ظرف زمني ضيق، بالتزامن مع اقتراب الموعد الدستوري لافتتاح السنة التشريعية.
ومع حلول الجمعة 9 أكتوبر، يُرتقب أن تكون المشاورات الحزبية التي تقودها المنصوري قد بلغت أمتارها الأخيرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي ستشكل الأغلبية المقبلة، والأسماء المرشحة لتحمل الحقائب الوزارية، فضلاً عن مدى جاهزية الحكومة الجديدة لتقديم أولوياتها أمام البرلمان.
ويجعل اقتراب موعد افتتاح الدورة البرلمانية من الأيام القليلة المقبلة محطة حاسمة في مسار تشكيل الحكومة، بعدما انتقلت المشاورات من مرحلة جس النبض وتبادل المواقف إلى مرحلة الحسم في التحالفات والتركيبة الحكومية.
