نفت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، وجود أي تقرير أمني صادر عنها يحمل قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي شهدها ثغر سبتة المحتل يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، وذلك عقب الجدل السياسي والإعلامي الذي أثارته تسريبات بشأن وثيقة قيل إنها أُحيلت على القضاء في إطار التحقيق في موجة الدخول الجماعي للمهاجرين.
وأكد المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، عقب اجتماع عاجل مع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، أن «لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ الأحداث التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز في سبتة»، وفق ما نقلته وزارة الداخلية الإسبانية.
وجاء الاجتماع بطلب من وزير الداخلية الإسباني، الذي سعى إلى الحصول على توضيحات بشأن معلومات تداولتها وسائل إعلام محلية حول تقرير أُعد من طرف محققين تابعين للشرطة في سياق التحقيق القضائي المرتبط بأحداث سبتة.
وكانت تلك المعطيات قد أثارت جدلاً واسعاً بعدما أشارت، وفق ما تم تداوله إعلامياً، إلى رصد عناصر يُعتقد أنهم من الدرك الملكي المغربي، إلى جانب أشخاص بملابس مدنية، في محيط تحركات مجموعات من المهاجرين باتجاه الحدود.
ويأتي النفي الرسمي للشرطة الوطنية الإسبانية ليضع حداً للجدل بشأن طبيعة الوثيقة المتداولة ومدى نسبتها إلى أجهزة الأمن الإسبانية، في انتظار ما قد تكشفه التحقيقات القضائية الجارية حول ملابسات الأحداث التي شهدتها المنطقة
