عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، خصص للتشاور بشأن التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها سنة 2027، والخاصة بتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة، وتعزيز المسار الديمقراطي وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
وشكل الاجتماع مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز القضايا المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، بما يشمل إعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، وترسيخ شروط التنافس الشريف، بما يعزز مصداقية صناديق الاقتراع وثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، سواء السياسية أو المهنية.
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المرتقبة، وعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
وأكد البلاغ أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، مع التعبير عن استعداد الأحزاب السياسية للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات سنة 2027 ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
