هنا الصحراء : محمود الكنتي
أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات التشريعية الأخيرة بدوائر آسا الزاك والعيون والداخلة عبّروا عن تحفظاتهم بشأن النتائج المعلنة، مطالبين بالتحقق من سلامة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يعتزم عدد من المرشحين والأحزاب المعنية سلك المساطر القانونية للطعن في النتائج، عبر تقديم شكايات وعرائض تتضمن، وفق إفادات أصحابها، معطيات وقرائن يعتبرون أنها تستدعي التحقيق في عدد من الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية، والتي يرون أنها قد تكون أثرت في النتائج النهائية.
وتأتي هذه التحركات عقب الإعلان عن النتائج النهائية، في وقت يترقب فيه المتابعون ما ستسفر عنه الطعون والشكايات المرتقبة، وما إذا كانت الجهات المختصة ستفتح تحقيقات بشأن الوقائع التي يتم التبليغ عنها.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن عدداً من أقاليم ومدن الصحراء سجلت نسب مشاركة مرتفعة في الاستحقاق التشريعي الأخير، وكانت من بين أعلى نسب المشاركة المسجلة على المستوى الوطني، ما يجعل الجدل المثار حول النتائج في هذه الدوائر محط اهتمام سياسي وإعلامي واسع.
كما أن حجم الاعتراضات والتشكيك المعلن من طرف عدد من المرشحين في العيون وآسا الزاك والداخلة يضفي على هذه الاستحقاقات طابعاً لافتاً، خصوصاً في ظل ترقب اللجوء إلى المساطر القانونية للتحقق من مدى تأثير الوقائع التي يتم التبليغ عنها على النتائج النهائية.
وفي هذا السياق، ينص القانون المغربي على أن الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يتم أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع.
وبموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، يحق للمرشحين والجهات التي يخول لها القانون ذلك تقديم عرائض الطعن خلال هذه المدة، مع ضرورة احترام الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وبعد توصل المرشح المطعون في انتخابه بنسخة من عريضة الطعن، يُمنح أجلاً قدره 15 يوماً لتقديم ملاحظاته ودفوعاته إلى المحكمة.
وتملك المحكمة الدستورية، في حال ثبت لديها وجود مخالفات انتخابية مؤثرة في النتيجة، صلاحية إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج الحسابية وإعلان المرشح الفائز قانونياً، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وبناءً على ذلك، فإن المرشحين الذين يعتزمون الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بدوائر العيون وآسا الزاك والداخلة مطالبون باحترام الأجل القانوني المحدد في 30 يوماً، مع تقديم الطعون والوثائق والحجج التي يستندون إليها وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
وتظل المعطيات والشكايات المتداولة، في انتظار البت فيها من طرف الجهات المختصة، مجرد ادعاءات ودفوع مقدمة من أصحابها، ولا تعني ثبوت وقوع مخالفات انتخابية بشكل نهائي.
