هنا الصحراء : و.م.ع
دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في معالجة أوضاع اللجوء الممتدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر الحالي بجنيف، إلى تمكين سكان مخيمات تندوف من الاطلاع على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم، وذلك في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته.
وجاء هذا الموقف خلال الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث أكد تود ستيغيردا، السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إعلان مشترك مع فرنسا، أن القرار الأممي والتطورات الدبلوماسية اللاحقة أتاحا، بحسب المجموعة، فرصا حقيقية أمام سكان المخيمات للوصول إلى حلول دائمة لم تكن متاحة من قبل.
وشدد الإعلان على ضرورة اتخاذ المفوضية السامية والجهات المانحة التدابير اللازمة لإطلاع سكان مخيمات تندوف على الخيارات المتاحة أمامهم، والعمل على تهيئة الظروف التي تتيح لهم بناء مستقبل أكثر كرامة، مع ضمان اطلاعهم على البدائل الممكنة لاتخاذ قرارات تستند إلى اختياراتهم الحرة والطوعية.
وتضم المجموعة دولا من مناطق مختلفة من العالم، تساهم في دعم أنشطة المفوضية السامية، سواء من خلال التمويل أو عبر تعبئة مواردها الوطنية. كما نوهت بجهود المفوض السامي برهم صالح، لاعتباره أوضاع النزوح الممتدة من بين أولويات عمل المفوضية، مؤكدة أن إنهاء هذه الأوضاع يشكل ضرورة لضمان استدامة تدخلاتها الإنسانية.
وفي السياق ذاته، دعت المجموعة المفوضية إلى تكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، في إطار ولايتها الأممية، مشددة على أن تحقيق السلام يظل أساسيا للتوصل إلى حلول دائمة. كما حثتها على الاستفادة من الفرص المتاحة للمساهمة في المسارات السياسية ومبادرات السلام والتنمية، من خلال تقديم الخبرة التقنية في مجال الحماية، وتعبئة الدول والفاعلين المعنيين لدعم حلول تتلاءم مع خصوصية كل سياق.
وينسجم هذا التوجه مع الموقف الذي عبّر عنه المغرب، أول أمس الثلاثاء، خلال أشغال اللجنة التنفيذية للمفوضية، حيث دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة توجيه جهودها نحو تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى بلد المنشأ، أو الاندماج المحلي في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة.
وأكد الموقف المغربي أن اختيار أي من هذه الحلول ينبغي أن يستند إلى الإرادة الحرة والطوعية للأشخاص المعنيين، بما يضمن احترام حقوقهم وكرامتهم، ويعزز الانتقال من تدبير أوضاع اللجوء الممتدة إلى البحث عن آفاق مستدامة لإنهائها.
