علمت “هنا الصحراء” أن المحكمة الابتدائية بمدينة طانطان قررت، مساء اليوم، متابعة قابلة تشتغل بالقطاع الخاص في حالة سراح، بعد إحالة ملفها من محكمة الاستئناف بكلميم التي كانت قد نظرت في القضية قبل التصريح بعدم الاختصاص وإحالته على المحكمة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الإفراج عن المعنية بالأمر عقب جلسات استمرت لساعات، بحضور هيئة الدفاع، في انتظار مباشرة أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل.
وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن المشتبه فيها تنفي بشكل قاطع أي علاقة لها بالأفعال المنسوبة إليها، مؤكدة، وفق ما أورده دفاعها، أنها رفضت الاستجابة لطلب تقدم به زوجان كانا قد زارا عيادتها بخصوص موضوع الإجهاض.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القضية تفجرت عقب خلاف نشب بين الزوجين، قبل أن يتم تضمين اسم القابلة في تصريحات أدلت بها الزوجة أمام مصالح الشرطة، وهو ما يبقى موضوع بحث وتحقيق قضائيين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.
ومن المرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بطنطان أولى جلسات النظر في الملف يوم الاثنين المقبل، حيث يتابع الزوج في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة الزوجة والقابلة في حالة سراح، مع استمرار الأبحاث والإجراءات القضائية ذات الصلة.
