أعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، في بيانها رقم 01 الصادر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن تسجيل ما وصفته بخروقات انتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية، وذلك استناداً إلى تقارير ميدانية قالت إنها موثقة من طرف مراقبي الحزب.
وأوضح الحزب أنه أحدث خلايا لليقظة والتتبع الميداني لمواكبة سير عملية الاقتراع والفرز، مشيراً إلى أن مراقبيه رصدوا، وفق ما جاء في البيان، ممارسات اعتبرها منافية لنزاهة العملية الانتخابية ولمبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة.
ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردها الحزب، ما وصفه بالاستعمال المشبوه للمال لاستمالة أصوات الناخبين، من خلال توزيع الأموال ليلة الاقتراع وخلال يوم التصويت، مدعياً أن المبالغ وصلت إلى ألف درهم للصوت الواحد بمدينة العيون.
كما تحدث البيان عن حالات قال إنها تتعلق بتكرار التصويت في عدد من المراكز، من بينها مراكز بابا أحمد والمرابطين والتعاون، مشيراً إلى تسجيل حالات تكرار بلغت، بحسب ادعائه، 16 مرة للناخب الواحد. وسجل الحزب كذلك ما اعتبره تصويتاً بالإشعار دون التدقيق في البطائق الوطنية، إلى جانب التضييق على بعض مراقبي لائحته وعدم تمكينهم من المحاضر القانونية لنتائج الفرز في بعض المكاتب.
وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى وجود معازل انتخابية قال إنها لا تتوافق مع المقتضيات القانونية في عدد من المكاتب، من بينها مكاتب عبد الله بن ياسين وابن بطوطة والحي الحجري والتعاون، فضلاً عن رصد ما وصفه باستمرار الدعاية الانتخابية والتوجيه المباشر للناخبين بمحيط بعض مراكز الاقتراع وداخلها.
كما أثار البيان ما اعتبره إخلالاً بحياد الإدارة وأعوان السلطة، متهماً بعضهم بتدبير لوائح الناخبين وتوجيههم نحو جهات سياسية معينة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلن حزب العدالة والتنمية إدانته لهذه الممارسات، مطالباً السلطات الإقليمية والقضائية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن الخروقات التي أوردها، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوتها.
وأكد الحزب عزمه سلوك مختلف المساطر القانونية والقضائية وتقديم الطعون الانتخابية اللازمة، دفاعاً عن أصوات المواطنين وسلامة العملية الانتخابية، كما ثمن يقظة مناضليه ومراقبيه، داعياً مختلف القوى والفعاليات إلى المساهمة في حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وصون المسار الديمقراطي.
