أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء 9 شتنبر الحالي بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، وذلك بهدف تعزيز احترام المقتضيات القانونية المنظمة لساعات العمل بهذه الفئة من الأجراء.
ويأتي هذا البرنامج لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، والذي حدد سقف مدة العمل اليومي لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات كحد أقصى.
ويرتكز البرنامج على مراقبة عقود العمل، والتحقق من ساعات العمل والأجور، إلى جانب الوقوف على مدى احترام مختلف المقاولات لمقتضيات التشريع الاجتماعي الجاري به العمل، وذلك عبر تنظيم زيارات تفتيشية بمختلف جهات المملكة.
ولهذا الغرض، جرى تعبئة أزيد من 600 مفتش للشغل للقيام بعمليات مراقبة تشمل مقرات المقاولات، فضلا عن مواقع وأماكن الحراسة الفعلية، بهدف رصد مدى التقيد بالقواعد القانونية الجديدة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه العملية إلى الحد من بعض الممارسات التي لا تزال مطروحة داخل قطاع الأمن الخاص، وفي مقدمتها استمرار تشغيل الحراس لمدة 12 ساعة يوميا، رغم دخول التعديل القانوني المتعلق بساعات العمل حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الحملة التفتيشية في تعزيز حماية حقوق حراس الأمن الخاص، وتحسين ظروف اشتغالهم، وضمان احترام المعايير القانونية المرتبطة بمدة العمل والأجر والعقود، بما ينسجم مع أهداف الوزارة في ترسيخ شروط العمل اللائق داخل القطاع.
