ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو الجاري بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أُحدثت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا، ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة حوالي 51 مليار درهم. ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق نحو 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 وظيفة مباشرة و8.000 غير مباشرة.
وتغطي هذه المشاريع 23 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات من المملكة، من بينها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، مما يعكس توجهاً نحو توزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين الجهات.
أما من حيث القطاعات المستفيدة، فتشمل المشاريع حوالي 20 قطاعًا اقتصاديًا، أبرزها صناعة السيارات، والصناعة الدوائية، والصناعات الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وخدمات ترحيل الأعمال (الأوفشورينغ). وقد تصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات من حيث عدد فرص العمل بنسبة تقارب 54%، تليها خدمات ترحيل الأعمال بـ 9%، ثم السياحة بـ 8%.
وتُعد هذه الدورة الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وذلك بموجب القانون 22.24 المعدّل للقانون 47.18، والذي ينص على أن هذا النوع من الاستثمارات سيُعهد به إلى اللجان الجهوية، دعمًا لتوجه الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
في السياق ذاته، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع استثمارية كبرى، ضمن نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تشمل قطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والتعدين. وتوزعت هذه المشاريع على جهات: فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يعرف حاليًا دينامية استثمارية إيجابية وملموسة، تنعكس من خلال تنوع القطاعات والمجالات الجغرافية المستفيدة من المشاريع، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار.
