كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 351 حالة استقالة في صفوف أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب 153 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، من بينها 23 وفاة لرؤساء مجالس جماعية، وذلك وفق المعطيات الواردة في تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026.
وأوضح التقرير أن الاستقالات همّت مختلف مستويات الجماعات الترابية، بما فيها مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وشملت رؤساء المجالس ونوابهم والأعضاء وكتاب المجالس ونوابهم.
وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فقد بلغ عدد رؤساء المجالس الذين قدموا استقالاتهم 62 رئيساً، من بينهم رئيسان بمجالس العمالات والأقاليم و60 رئيساً بالمجالس الجماعية. كما سجلت استقالة 36 نائباً للرؤساء، موزعين بين نائب واحد بمجالس العمالات والأقاليم و35 نائباً بالمجالس الجماعية.
وشملت الاستقالات، كذلك، 238 عضواً، من بينهم 16 عضواً بمجالس الجهات، وثمانية أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، و214 عضواً بالمجالس الجماعية. كما همّت عشرة كتاب للمجالس، فضلاً عن أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية.
وفي ما يتعلق بحالات الوفاة، أفادت وزارة الداخلية بتوصلها بتقارير وبرقيات من السلطات الإقليمية تفيد بوفاة 153 منتخباً بمختلف مجالس الجماعات الترابية.
وتوزعت هذه الوفيات بين 24 رئيساً، من ضمنهم 23 رئيساً بالمجالس الجماعية ورئيس واحد بمجلس للعمالات والأقاليم، إلى جانب 21 نائباً للرؤساء، جميعهم بالمجالس الجماعية.
كما سجل التقرير وفاة 103 أعضاء، موزعين بين 99 عضواً بالمجالس الجماعية وأربعة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، فضلاً عن وفاة أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية، دون تسجيل أي حالة وفاة في صفوف كتاب المجالس أو أعضاء مجالس الجهات.
وعلى مستوى تدبير حالات الشغور داخل مكاتب مجالس الجماعات الترابية، أكد التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تواصل تتبع المناصب التي أصبحت شاغرة، مع الحرص على تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، سواء تعلق الأمر بإعادة انتخاب مكتب جديد في حالة شغور منصب الرئيس، أو تعويض النواب وفق ترتيبهم، وانتخاب أعضاء جدد لتولي المناصب التي أصبحت شاغرة.
وفي هذا السياق، توصلت وزارة الداخلية بمحاضر وتقارير الولاة والعمال بشأن إعادة انتخاب 252 مكتباً لمجالس الجماعات الترابية، موزعة بين مجلس جهوي واحد، وثمانية مجالس للعمالات والأقاليم، و243 مجلساً جماعياً.
وأشار التقرير إلى أن حالات شغور مناصب الرئاسة ارتبطت بعدة أسباب، من بينها حالات التنافي، والاستقالة الاختيارية، والوفاة، والاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، وهي الحالات التي استدعت اللجوء إلى الإجراءات القانونية لإعادة تشكيل مكاتب المجالس وضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي.
