يحمل القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى تضمينه الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
وقد حظي القرار بتأييد 152 دولة، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، في جلسة شهدت تصويتا استثنائيا على مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة.
وتتمثل أبرز مكاسب هذه المحطة في حضور المرجعية السياسية التي اعتمدها مجلس الأمن ضمن نص اللجنة الرابعة، بما يعزز مكانة القرار 2797 في النقاش الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية.
ويكتسي هذا التطور أهمية دبلوماسية، لأنه يبرز امتداد المرجعية التي حددها مجلس الأمن إلى نص أممي آخر يتناول القضية، في إطار استمرار معالجة الملف داخل المؤسسات الدولية المختصة.
كما يدعم القرار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويؤكد مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط فيها.
وتنسجم هذه المقتضيات مع المقاربة المغربية التي تدعو إلى حل سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للتسوية وفق المرجعية التي أقرها القرار 2797.
ويعزز هذا التطور حضور المقترح المغربي في النقاش الأممي، ويمنح الدبلوماسية المغربية محطة جديدة للاستناد إلى المرجعيات المعتمدة داخل مجلس الأمن والجمعية العامة.
وبذلك، يشكل القرار مكسبا على مستوى تثبيت المرجعية السياسية للحل، وإبراز حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار الأممي.
