هنا الصحراء : خديجة الدليمي
أثار مقال نشرته إحدى الصحف الإلكترونية الوطنية جدلاً، بعد اعتماده تصنيفاً للفائزين في الانتخابات التشريعية المغربية، وُصف من طرف متابعين بأنه يحمل طابعاً انتقاصياً وأحكاماً تعميمية، بدل الاقتصار على التصنيفات والمعايير السياسية والانتخابية المتعارف عليها في تحليل نتائج الاستحقاقات الديمقراطية.
واعتمد المقال، وفق ما ورد فيه، مقاربة اعتبرها منتقدون ضيقة في قراءة المشهد البرلماني الجديد، بالنظر إلى التباين الكبير بين الفائزين من حيث الانتماءات الحزبية، والمرجعيات السياسية والإيديولوجية، فضلاً عن اختلاف السياقات المحلية التي أفرزت النتائج.
ويبرز هذا النقاش بشكل خاص في جهة العيون الساقية الحمراء، التي أفرزت نتائج انتخابية تعكس تعدداً في التوجهات والانتماءات، وهو ما يجعل اختزال مختلف المنتخبين في تصنيف واحد محل نقاش، خصوصاً في ظل إمكانية انتقال عدد من الخلافات والطعون الانتخابية إلى المسار القضائي أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بدوائر العيون والداخلة، إذا تم تقديم طعون مستوفية للشروط القانونية.
ويطرح الجدل، في المقابل، تساؤلات حول حدود النقد الصحفي للمنتخبين الجدد، والتمييز بين التحليل السياسي المبني على المعطيات والبرامج والنتائج الانتخابية وبين إطلاق أوصاف شخصية أو تعميمات لا تستند إلى معايير موضوعية قابلة للقياس.
وتبقى نتائج الانتخابات والطعون المرتبطة بها خاضعة للمساطر القانونية والمؤسساتية، فيما يظل تقييم أداء المنتخبين الجدد مرتبطاً بما سيقدمونه داخل المؤسسة التشريعية وبمدى التزامهم ببرامجهم وتعهداتهم أمام الناخبين.
