دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك في إطار المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، الموجهة إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بإعداد الميزانيات.
وشددت المذكرة على ضرورة التحكم في نفقات التسيير والحد من مظاهر الإنفاق غير الضروري داخل الإدارات العمومية، من خلال حصر المناصب المالية في الحاجيات ذات الأولوية، وترشيد المشتريات، وتقليص الاعتمادات المخصصة لاقتناء أو كراء السيارات، فضلاً عن خفض نفقات المهام والتنقلات، وتأطير مصاريف الاستقبالات وحصرها في الحدود الضرورية.
كما دعت الحكومة إلى تحسين انتقاء المشاريع الاستثمارية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية الأعلى.
وفي المقابل، أكدت المذكرة استمرار الحكومة في تنفيذ الاستثمارات الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، لاسيما المرتبطة بالبنيات التحتية، من قبيل السكك الحديدية وخطوط القطار فائق السرعة والطرق والموانئ، إلى جانب مشاريع تحلية مياه البحر، والاستثمارات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم العالي، فضلاً عن البنيات الرياضية المرتبطة بالتحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.
وحددت الوثيقة أربع أولويات أساسية لمشروع قانون المالية، تتمثل في تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتسريع تقليص الفوارق المجالية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على التوازنات المالية.
