شاركت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا (CIDH AFRICA) في الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي انعقدت بالعاصمة السنغالية دكار خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر 2026، بمشاركة فاعلين ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية.
وضم وفد الشبكة كلاً من ناجي مولاي لحسن، والفيلالي حمادي، والسلامي زبيدة، حيث شارك في النقاشات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا، والتحديات التي تواجه المدافعين عن الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال هذه الدورة، قدمت الشبكة بيانات ومداخلات باسم المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان (ACDHRS)، تناولت الوضع العام لحقوق الإنسان في القارة، إلى جانب التقارير المقدمة من المقررين الخاصين التابعين للجنة الإفريقية.
وركزت هذه المداخلات على ضرورة حماية الحريات الأساسية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وضمان احترام الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما أكدت الشبكة أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مع التشديد على ضرورة ترجمة الالتزامات القانونية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وعلى هامش الدورة، نظمت الشبكة، بشراكة مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عدداً من الأنشطة والموائد المستديرة التي ناقشت واقع حقوق الإنسان في إفريقيا وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الحقوقية، إلى جانب تبادل التجارب بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتقوية قدرات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، أعربت الشبكة عن شكرها لمنظمة RFLD على دعمها ومساهمتها في تمكين الوفد من المشاركة في هذه الدورة والأنشطة المصاحبة لها، كما نوهت بتعاون مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تنظيم الفعاليات الجانبية.
وثمنت الشبكة كذلك جهود المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان (ACDHRS)، مشيدة بحسن استقبال الوفد وتقديم الدعم له خلال فترة وجوده في دكار، وبجهوده الرامية إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية.
وأكدت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا أن مشاركتها في هذه الدورة تندرج ضمن جهودها المتواصلة للدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الأفارقة والدوليين، والمساهمة في تطوير آليات حماية حقوق الإنسان.
كما دعت إلى تعزيز تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان تشكل أساساً لتحقيق الديمقراطية والعدالة والسلام والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
