أثارت مسألة تشكيل مكتب الفرع الجهوي للقنص للجهات بالأقاليم الجنوبية، التابع للجامعة الملكية المغربية للقنص، استياء عدد من جمعيات القنص والرماية بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، بعدما جرى، وفق معطيات توصل بها الموقع من طرف الجمعيات المعنية، إقصاء ممثليها من التشكيلة الجديدة للمكتب.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن ممثلي أقاليم جهة كلميم واد نون تمكنوا من تشكيل المكتب الجهوي دون إشراك ممثلين عن جمعيات القنص والرماية بالعيون والداخلة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تشكيل هذه الهيئة، ومدى احترام مبدأ التمثيلية المجالية لمختلف الجهات الداخلة ضمن نطاق اختصاصها.
وتضم لائحة الجمعيات التي تقول إنها لم تحظ بتمثيلية داخل المكتب الجهوي تسع جمعيات، منها سبع جمعيات بجهة العيون الساقية الحمراء، وجمعيتان بجهة الداخلة وادي الذهب.
ويتعلق الأمر بجهة العيون الساقية الحمراء بكل من جمعية دومس، وجمعية الصقر، وجمعية الساقية الحمراء للقنص والرماية بسلاح القنص، وجمعية العيون للرماية والقنص، وجمعية الصيد البري والرماية بالأقاليم الجنوبية، وجمعية تسلبا للرماية والقنص، وجمعية الكعدة للصيد والرماية.
أما بجهة الداخلة وادي الذهب، فتشمل اللائحة جمعية نكجير للقنص والرماية، وجمعية لكلات للرماية والقنص.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة النقاش حول حكامة تدبير الفرع الجهوي للقنص، وآليات إشراك الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص في هياكله التمثيلية، خاصة في ظل الامتداد الجغرافي الواسع للأقاليم الجنوبية وتعدد الجمعيات النشيطة في مجال القنص والرماية.
وتطالب المعطيات التي توصل بها الموقع بتوضيح ظروف تشكيل المكتب الجهوي والمعايير التي جرى اعتمادها في تحديد تركيبته، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجمعيات، ويعزز التمثيلية المنصفة لمختلف الجهات.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية بشأن ملابسات تشكيل المكتب، يظل مطلب إشراك جمعيات جهتي العيون والداخلة في تدبير الشأن الجهوي للقنص محور هذا الجدل.
