رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن السلطات والهيئات المعنية بضرورة احترام القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للعملية الانتخابية، علمت «هنا الصحراء» من مصادر موثوقة أن بعض اللوائح الانتخابية المتنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية بالعيون، تواصل، وفق المعطيات المتوفرة، إجراء اتصالات وتحركات ميدانية تستهدف عدداً من الناخبين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التحركات تتم، بحسب المعطيات المتوصل بها، عبر أساليب مختلفة للتواصل مع الناخبين ومحاولة استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين أو أحزاب بعينها، وسط حديث عن استعمال وسائل ضغط متعددة للتأثير في اختيارات بعض الناخبين.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تشدد فيه الجهات المختصة على ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، وصون حرية الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي تأثير أو ضغط.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عدداً من الفاعلين المحليين يتابعون هذه التحركات عن كثب، في انتظار ما إذا كانت الجهات المختصة ستتدخل للتحقق من طبيعة هذه الممارسات ومدى مطابقتها للقانون الانتخابي.
وتبقى مسؤولية إثبات أي خروقات انتخابية من اختصاص الجهات المخولة قانوناً، فيما تؤكد «هنا الصحراء» أن المعطيات الواردة في هذا الخبر تستند إلى مصادر، وأنها تواصل التحقق من مختلف جوانب الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية.
