طالبت اليوم الجمعة 21 عشت الجاري، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل بشكل عاجل من أجل وقف دفن جثامين 82 مهاجراً مغربياً بمدينة سبتة المحتلة، إلى حين استكمال إجراءات التعرف على هوياتهم، والعمل على إعادتهم إلى المغرب لدفنهم بكرامة، وتمكين عائلاتهم من وداعهم.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن الضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولات العبور نحو سبتة، معتبرة أن دفن الجثامين قبل استكمال عملية تحديد هويات أصحابها وإشعار أسرهم يتنافى مع احترام كرامة المتوفين، كما يحرم عائلاتهم من حقها في معرفة مصير ذويها واستلام جثامينهم.
وفي هذا السياق، كشفت الجمعية عن توجيهها مراسلة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعت فيها إلى التدخل لدى الجهات المعنية من أجل تسريع إجراءات التعرف على الضحايا.
كما شددت على ضرورة توفير الإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة لهذه العملية، بما في ذلك إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA)، ومطابقة العينات البيولوجية للجثامين مع العينات المأخوذة من أفراد أسر الضحايا، بما يضمن تحديد هوياتهم بشكل دقيق.
وأكدت الجمعية أن تسريع هذه الإجراءات وإعادة الجثامين إلى المغرب من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الأسر التي ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، ويضمن للضحايا حقهم في دفن لائق يحفظ كرامتهم الإنسانية.
